بوجندار_____عزالدين/ المشاهد
متابعة: أبـــــوالآء
في خطوة تشريعية لافتة، صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية على مشروع قانون المالية لسنة 2026، الذي حمل بين طياته تعديلًا جوهريًا يهم رسم الاستيراد المفروض على الهواتف الذكية ومعدات الاتصال. ويقضي هذا التعديل بخفض هذا الرسم من 17.5 في المائة إلى 2.5 في المائة فقط، بعد موافقة مجلس المستشارين وتصويت الأغلبية داخل مجلس النواب.
وكان هذا الرسم قد عرف تقلبات واضحة خلال السنوات الماضية؛ إذ انتقل من 2.5٪ إلى 17.5٪، قبل أن تطرح الحكومة مقترحًا سابقًا لرفعه إلى 30٪ بهدف تشجيع التصنيع المحلي. غير أن مراجعة القرار جاءت للحفاظ على جاذبية السوق الوطنية وتفادي أي انعكاسات سلبية على القدرة الشرائية للمستهلكين.
ويرتقب أن ينعكس هذا الخفض بشكل مباشر على أسعار الهواتف الذكية داخل السوق المغربية، مما سيُقرّب هذه الأجهزة أكثر من متناول المستهلك، ويُقلّل من الإقبال على قنوات الاستيراد غير القانوني. وتشير المعطيات الوطنية إلى أن انتشار الهواتف الذكية بلغ مستويات شبه كاملة، حيث وصلت نسبة التوفر داخل الأسر الحضرية إلى 100٪، وتقترب من ذلك في الوسط القروي، ما يعكس حجم الطلب المتزايد على هذه الأجهزة.
ويرجّح خبراء القطاع أن يفتح القرار الباب أمام دينامية جديدة في سوق الاتصالات والتكنولوجيا، عبر تعزيز المنافسة، واستقطاب استثمارات أكبر، وتمكين المواطنين من اقتناء هواتف ذكية بأسعار أكثر ملاءمة ابتداءً من سنة 2026.