تسلطانت والنزيف المستمر… فضائح مدوية تتوالى، فهل آن الأوان للاستراحة أم.. أصبح القوة القاهرة التي لاتغلب ؟

المقلل الخامس والثامنون بعد المئتان من سلسلة من قاع الخابية بعنوان  : تسلطانت والنزيف المستمر… فضائح مدوية تتوالى، فهل آن الأوان للاستراحة ام .. اصبح القوة القاهرة التي لاتغلب ؟

استفاقت ساكنة جماعة تسلطانت، من جديد، على وقع تساؤلات مقلقة تهم واقع التعمير وتدبير الشأن المحلي. ففي الوقت الذي كانت فيه الآمال معقودة على انكباب المنتخبين على معالجة الإكراهات الاجتماعية والتنموية التي تؤرق الساكنة كالخروج من البلوكاج واطلاق سراح برامج التأهيل للدواوير المنكوبة، وفي ظل ما يروج حول طرق تسليم رخص الربط والسكن والاصلاح ومايشوب عموما قطاع التعمير من شبهات، عاد ملف جديد ليطفو إلى السطح، هذه المرة مرتبط بتراخيص مشروع استثماري تحوم حوله شبهات واختلالات محتملة، في انتظار نفي أو تأكيد الخبر من طرف الجهات المسؤولة؟

وحسب ما يتداول في أوساط الساكنة المحلية، فإن المشروع المعني يثير علامات استفهام بشأن سلامة مساطره التقنية والقانونية، وهو ما دفع المستشار الجماعي يوسف مسكين، إلى تفجير ما وصفه متتبعون بـ“قنبلة من العيار الثقيل”.

فبتاريخ 15 دجنبر 2025، وجّه السيد المستشار سؤالاً كتابياً إنذارياً إلى رئيس المجلس الجماعي، طالب فيه بتوضيحات مستعجلة بخصوص الترخيص الممنوح لهذا المشروع الاستثماري، مستنداً إلى معطيات اعتبرها مثيرة للقلق وتستدعي الكشف والتدقيق.

ويعيد هذا المستجد طرح أسئلة جوهرية على الرأي العام المحلي: أما آن الأوان لتسلطانت أن تستريح من كبوات بعض المسؤولين الجماعيين؟ وهل ستبادر الجهات الوصية بمراكش إلى التدخل وفتح تحقيق جدي في هذه المعطيات؟ ثم هل سيباشر مفتشو وزارة الداخلية، المتواجدون هذه الأيام بالجماعة، مساطر البحث والتحقق من صحة هذه المزاعم، بما يضمن تنوير الساكنة بالحقيقة وترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة؟

وإلى حين اتضاح الصورة، يبقى سؤال الشفافية والحكامة الجيدة معلقاً، في انتظار ما ستسفر عنه التوضيحات الرسمية والتحقيقات المحتملة. أو ما سيتضمنه رد رئيس المجلس من حقائق عن السؤال الكتابي !.

وفي هذا السياق، نضع بين أيدي القراء نص السؤال الكتابي الذي وجهه المستشار يوسف مسكين، قصد تقريبهم أكثر من تفاصيل هذا الملف الذي يشغل بال الرأي العام المحلي.