بوجندار__عزالدين/المشاهد
المقال التسعون بعد المئتان من سلسلة من قاع الخابية بعنوان: “باك صاحبي” لا تساوي الحق في الحصول على ترخيص تجاري بتسلطانت
إن الترخيص لمخبزة لا تستجيب للمعايير القانونية والتنظيمية المعمول بها داخل تجزئة شمس المدينة يفضح، مرة أخرى، مظاهر العبث بجماعة تسلطات والمحاولات المكشوفة للضغط على اللجنة المشتركة المكلفة بمنح التراخيص، قصد التأثير على قراراتها وضرب مبدأ الاستقلالية والنزاهة المفروض توفرهما في عملها.
الأخطر من ذلك، أن الأمر لا يقف عند حدود خرق المعايير، بل يمتد إلى تغيير غير مبرر في تصميم تهيئة التجزئة، بما يؤثر سلبا على التوازن التجاري والاجتماعي، في خرق سافر لما هو معمول به، إذ من المعلوم أن التجزئات السكنية يتم قبل المصادقة على تراخيصها، تحديد مواقع الأنشطة التجارية والخدماتية الأساسية كالمخبزة والحمام، وفق دراسة مسبقة تراعي حاجيات الساكنة والتوازن العمراني.
غير أن بعض المسؤولين وبدل احترام هذه الضوابط، يواصل ممارسة الضغط على اللجنة الولائية المشتركة لمنح التراخيص ، وفق مصدر مطلع ، في محاولة منه لفرض الأمر الواقع وخدمة أجندات ضيقة لا علاقة لها بالمصلحة العامة.
وقد لاحظ العديد من الفاعلين الجمعويين والمتتبعين للشان المحلي خلال الآونة الأخيرة منح تراخيص مشبوهة لفائدة أطراف معينة، مقابل رفضها لأطراف أخرى دون تعليل قانوني مقنع، وهو ما شهدته الساكنة بدوار الهناء مؤخرا، حيث ثم الترخيص لمحلات تجارية عشوائية في محلات سكنية ، ويتكرر اليوم بسيدي موسى داخل تجزئة شمس المدينة.بمنح ترخيص لاحدات مخبزة في بناية مخالفة للتصميم المعدى له.
إن ما تعيشه جماعة تسلطانت اليوم هو نموذج صارخ
لغياب رؤية تنموية حقيقية
والعشوائية في التسيير
والشطط في استعمال السلطة
و ضرب مبدأ تكافؤ الفرص وربط المسؤولية بالمحاسبة
وهو وضع يستدعي تدخلا عاجلا من الجهات الوصية لفتح تحقيق جدي، وترتيب الآثار القانونية اللازمة، حماية لهيبة القانون، وصونا لحقوق الساكنة، ووضع حد لمنطق البلاتفورم والزبونية في تدبير الشأن المحلي.