بوجندار_____عزالدين/ مدير نشر
متابعة_____ الامازيغي
عقد مجلس الحكومة، اليوم الخميس، اجتماعاً برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، خُصص للمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية والتنظيمية، إلى جانب دراسة اتفاق دولي ومشروع قانون يتعلق بالموافقة عليه، وذلك في إطار مواصلة تنزيل الأوراش الإصلاحية بمختلف القطاعات الحيوية.وشملت أشغال المجلس ملفات استراتيجية ترتبط بحماية حقوق المؤلف، وتحديث آليات التحصيل القضائي عبر الرقمنة، وإعادة هيكلة مؤسسات التعليم العالي، فضلاً عن تعزيز التعاون الثنائي بين المغرب وبوركينافاسو في مجال التشغيل والعمل.
في مستهل أشغاله، صادق المجلس على مشروع القانون رقم 013.26 القاضي بتغيير وتتميم القانون المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، والذي قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل.
_ مواكبة التحولات: يهدف المشروع إلى تتبع التطورات المتسارعة في البيئة الرقمية.
_ تحديث الإطار القانوني: تنظيم استغلال المصنفات الأدبية والفنية عبر الإنترنت.حماية الإبداع: تعزيز الحماية القانونية للملكية الفكرية وصناع المحتوى.
_ مراجعة المفاهيم: تحيين النصوص التشريعية لتتوافق مع مستجدات الذكاء الاصطناعي والصناعات الإبداعية الحديثة.
وفي الشق المتعلق بتحديث منظومة العدالة، وافق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.26.52 الخاص بتحديد البيانات اللازمة لمباشرة عملية التحصيل المرتبطة بالإكراه البدني، والذي قدمه كاتب الدولة المكلف بالشغل نيابة عن وزير العدل.
▪︎ تسريع الرقمنة: إحداث منصة رقمية موحدة لتجميع بيانات إجراءات التحصيل وتتبعها.
▪︎ النجاعة القضائية: تفعيل مقتضيات المادة 642 من قانون المسطرة الجنائية بمرونة أكبر.
▪︎ شفافية الإجراءات: توفير بيئة تقنية تضمن دقة تبادل المعطيات بين الجهات القضائية والمالية المعنية.
وفي إطار التنزيل المستمر للمخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي (PACTE ESRI)، صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.25.561 بتغيير وتتميم المرسوم الخاص بالمؤسسات والبيوت الجامعية.
_ تحسين الجودة: إعادة هيكلة المؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح لتطوير التأطير الأكاديمي والإداري.
_ ملاءمة التكوينات: رفع جودة المسالك الدراسية وتعزيز التخصصات العلمية المتوافقة مع سوق الشغل.
_ العدالة المجالية: تقريب الخدمات الجامعية والأحياء السكنية من الطلبة بمختلف جهات المملكة.
وفي ختام أشغاله، أطلع مجلس الحكومة على اتفاق تعاون في مجال العمل والتشغيل موقع بين المملكة المغربية وجمهورية بوركينافاسو، ومعه مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور. وتأتي هذه الخطوة لترسيخ البعد الإفريقي للمملكة، وتبادل الخبرات في تطوير تشريعات العمل، ودعم برامج التشغيل ومواكبة العمالة.