متابعة: هيئة ______التحرير .
تمكنت السلطات المختصة، خلال عملية ميدانية بدوار القايد التابع للنفوذ الترابي لجماعة حربيل، دائرة البور، قيادة حربيل بإقليم مراكش، من حجز كميات كبيرة من المواد الغذائية التي كانت مخزنة داخل أحد المستودعات، وذلك للاشتباه في عدم صلاحيتها للاستهلاك.
وجرت هذه العملية بتنسيق بين عناصر الدرك الملكي بتامنصورت والسلطات المحلية بقيادة حربيل، وبمشاركة مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية “أونسا”، في إطار الجهود الرامية إلى مراقبة شروط تخزين المواد الغذائية وحماية صحة وسلامة المستهلكين.
وأسفرت العملية عن ضبط وحجز كميات مهمة من المواد الغذائية، في انتظار استكمال الإجراءات القانونية والصحية المعمول بها، تمهيداً لإتلاف المواد التي تثبت عدم صلاحيتها للاستهلاك، وفق المساطر الجاري بها العمل.
وتأتي هذه العملية في سياق حملات المراقبة التي تشنها المصالح المختصة لمحاربة تداول وتخزين المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، خصوصاً في ظل المخاطر الصحية التي يمكن أن تنتج عن تسويق مواد لا تستجيب لشروط السلامة والجودة المطلوبة.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن هذه العملية ليست الأولى من نوعها بالمنطقة، إذ سبق للمصالح المختصة أن حجزت، خلال فترات سابقة، مواد غذائية يُشتبه في عدم صلاحيتها، في إطار عمليات مراقبة تستهدف مختلف النقاط والمستودعات التي قد تشكل مصدراً لتهديد صحة المواطنين.
ويؤكد استمرار هذه الحملات أهمية التنسيق بين السلطات المحلية والمصالح الأمنية ومؤسسات المراقبة الصحية، بما يساهم في التصدي لكل الممارسات التي من شأنها تعريض المستهلكين للخطر، وضمان احترام القواعد القانونية المرتبطة بتخزين وتداول المواد الغذائية.
ومن المنتظر أن تتواصل عمليات المراقبة بالمنطقة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق كل من تثبت مسؤوليته عن تخزين أو تداول مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك، وذلك وفق ما ستسفر عنه نتائج المعاينات والإجراءات المختصة.
وتبقى حماية صحة المواطنين مسؤولية مشتركة، تتطلب يقظة مستمرة وتشديد المراقبة على مسالك تخزين وتوزيع المواد الغذائية، خصوصاً داخل المستودعات التي تستوجب احترام شروط السلامة الصحية والوقاية من المخاطر المرتبطة بالمواد الغذائية.