متابعة_____هيئة التحرير
كشفت معطيات جديدة حصلت عليها «المشاهد» بخصوص عملية حجز كميات كبيرة من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك قدرت تقريبا ثمامنون طن، التي جرى ضبطها داخل مستودع بدوار القايد التابع لجماعة حربيل، دائرة البور، قيادة حربيل بإقليم مراكش، عن مباشرة بحث قضائي مع صاحب المستودع.
وحسب المعطيات المتوفرة، فقد تم إخضاع صاحب المستودع، وهو تاجر معروف بالمنطقة، للبحث والاستماع إليه من طرف المركز القضائي بسرية تامنصورت، وذلك بأمر من النيابة العامة المختصة، على خلفية ضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية كانت مخزنة داخل المستودع.
وجاء هذا الإجراء عقب العملية الميدانية التي تمت بتنسيق بين عناصر الدرك الملكي بتامنصورت والسلطات المحلية بقيادة حربيل، وبمشاركة مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية «أونسا»، حيث أسفرت المعاينات وعمليات التفتيش عن حجز كمية مهمة من المواد الغذائية قدرت ب 80 طن تقريبا، التي يُشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك.
ووفق المعطيات المتوفرة، فإن الكمية المحجوزة وُصفت بالكبيرة، فيما تتواصل الإجراءات القانونية والصحية المرتبطة بها، من أجل تحديد طبيعة المواد المضبوطة ومدى مطابقتها لشروط السلامة الصحية، قبل اتخاذ القرار المناسب بشأن مصيرها وفق المساطر المعمول بها.
وبحسب المصادر ذاتها، يواصل المركز القضائي بسرية تامنصورت أبحاثه تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في انتظار استكمال مختلف الإجراءات المرتبطة بالملف، وتحديد المسؤوليات على ضوء نتائج البحث والمعاينات والإجراءات الصحية المنجزة.
ومن المنتظر أن يتم اتخاذ القرار القانوني المناسب بشأن صاحب المستودع في ضوء ما ستسفر عنه الأبحاث الجارية، مع بقاء الكلمة الفصل للقضاء المختص في تحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية، وفقاً لما ينص عليه القانون.
وفي ما يتعلق بالمواد المحجوزة، يرتقب إخضاعها للإجراءات الصحية والقانونية اللازمة، بما في ذلك إتلاف كل المواد التي يثبت رسمياً عدم صلاحيتها للاستهلاك، وفق الضوابط والمساطر الجاري بها العمل.
وتأتي هذه التطورات في سياق عمليات المراقبة التي تباشرها المصالح المختصة لمحاربة تخزين وتداول المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، وحماية صحة المواطنين من المخاطر المرتبطة بالمواد التي لا تستجيب لشروط السلامة والجودة.
وتجدد «المشاهد» التأكيد على أن المعطيات الواردة في هذه المادة تستند إلى المعلومات المتوفرة بشأن البحث الجاري، وأن المسؤولية الجنائية لا تثبت إلا بموجب حكم قضائي نهائي، مع تمتع جميع الأطراف المعنية بكامل حقوقها القانونية إلى حين انتهاء المسطرة القضائية.
وتواصل «المشاهد» تتبع تطورات هذا الملف، في انتظار ما ستكشف عنه نتائج البحث القضائي والإجراءات الصحية المرتبطة بالمواد المحجوزة.