المقال العاشر بعد المئة من سلسلة من قاع الخابية بعنوان : صفحات فيسبوكية مجهولة المصدر تستهدف الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والأمنيين بالصويرة.
في الوقت الذي أصبحت ساكنة مدينة الصويرة تشيد بالمجهودات المبذولة والتنسيق المحكم بين مختلف الأجهزة الأمنية بالمنطقة الإقليمية للصويرة ، والذي أفضى إلى إفشال عدد من المحاولات التي كانت ترمي إلى إغراق المدينة بالمخدرات عبر حافلات النقل الخاص والعمومي ، وعبر البحر ، كما أن توالي العمليات أفضى بشكل ملموس إلى تضييق الخناق على تجار الممنوعات والمهربين ، وأجبر الأباطرة على الاشتغال خارج المجال الحضري في القرى النائية والأماكن المنزوية ، تجنبا للوقوع في يد عناصر الشرطة القضائية المحنكة المشهود لها بالاستقامة والنزاهة.
في هذا الظرف الصعب ، لم يجد المستهدِفون لرجال الأمن سبيلا لمزاولة أنشطتهم التي أصبحت جد مهددة بسبب الحصار المضروب، فعمدوا إلى استغلال حرية التعبير ، وسهولة الولوج الى الفضاء الأزرق ، من خلال نشر اتهامات مباشرة وغير مباشرة عبر صفحات قنوات التواصل الاجتماعي مجهولة المصدر ، وتجييش الأقلام المأجورة التي تطلق الكلام على عواهنه ،متهمة شرفاء الأمن بأبشع النعوت ، وأقدح العبارات ، معتقدين انهم بذلك ، سيؤثرون على الإدارة العامة للأمن كي تتخلص من هذه العناصر، وتعمل على تحجيمها ،سعيا في انفراج يفتح لهم المجال لتخريب المجتمع بسمومهم وأنشطتهم المحظورة.
الصفحات المجهولة المصدر لم تعد تكتفي بالتطاول على الجهاز الأمني، بل تعدته للخدش في سمعة الجهاز القضائي ، بأسلوب منحط ودارجي ، وأخطاء نحوية ولغوية فظيعة تنم عن المستوى المنحط ونوعية البشر الذين يقوِّمون مهام المؤسسات الأمنية والقضائية ، إن ما يجري بمدينة الصويرة من فوضى الصفحات المجهولة ، والتي كانت تستهدف في السنوات القليلة الماضية سياسيين واقتصاديين وأمنيين ، حولت فوهتها في السنة الجديدة نحو الجهاز الأمني والقضائي ، دون أن تكلف نفسها الاتيان بما يفيد من دلائل ، أو تظهر بوجهها المكشوف ، مما يتطلب تجنيد كل الغيورين على مدينة الصويرة المسالمة والهادئة المطمئنة من أجل وضع حد لهذه المهازل وقلة ” العرض” التي تسعى لتكليب الرأي العام ،ونشر الإشاعة ، والتمادي في الاتهامات الباطلة ، وتفجير المكبوث ، وتكريس التخلف والزندقة.
