المقال التاني عشر بعد المئة من سلسلة من قاع الخابية بعنوان : منصب بورزان يسيل اللعاب ، ومقاطعة جيلز على نار ساخنة.
نظم مجلس مقاطعة جليز مراكش يوم السبت 27 يناير من السنة الجارية ندوة اعلامية تحت شعار : ” الاعلام المحلي في خدمة التنمية المجالية ، حضرها السيد عمر السالكي وأطرها خيرة الأساتذة ، وملأ المقاعد عدد من المقربين من الرئيس، وبعض المهتمين بالشأن الثقافي المحلي ، وغاب عنها جل من يهمهم موضوع الإعلام ويصب في اختصاصهم وعملهم ،وهم الصحفيون المهنيون وممثليهم في الجمعيات والنقابات الصحافية والإعلامية ،كما غاب عنها
كثير من المستشارات والمستشارين ، وبذلك لا الإعلاميون فٌتِح لهم باب النقاش الإعلامي ،ولا المستشارون ربطوا علاقة الاعلام بالتنمية المجالية، ولا تم استدعاؤهم أصلا للتهييء للندوة ، وبذلك فالاعلام وعلاقته بالتنمية المجالية يبقى مجرد شعارات فارغة ، يفنذها واقع الحال. ويولد شكوكا حول الغاية من النشاط أصلاً ومن تكريم بعض الوجوه الإعلامية ، في ظرفية كان من الأنسب استدعاء كل مكونات المجلس ، والقوى الحية من مهتمين وإعلاميين ومتخصصين في المجال ، والجلوس إلى طاولة الحوار من أجل دراسة الاختلالات التي تسببت في هدر المال العام ، وفي خرق القانون ، وأفضت إلى مساءلة احد المسؤولين في حالة اعتقال، وتقييم الوضعية والكيفية التي يمكن من خلالها اصلاح المفاسد والأعطاب التي لا تنحصر في مصلحة واحدة ، وسبل تشديد المراقبة الإدارية ، وتحديد الصلاحيات….
ومن المبكيات المضحكات ، ان البعض يبرر غياب الصحفيين الوازنين عن ندوة الاعلام في خدمة التنمية المجالية ، هو عدم توفر مجلس المقاطعة على هواتف الصحفيين المهنيين ، ولا هواتف المواقع الخبرية القانونية ، وقد اقتصرت المرأة الحديدية ، التي أصبحت الكل في الكل ، الآمر والناهي ، والمهندس الذي لا تسقط كلمته في الأرض ، ولم يأت بمثله زمان على مهاتفة أشباه الصحفيين وبعض ” الطبالة والغياطة وأصحاب العام زين ، والباقي من المدعوين لحضور الندوة ، فقد نشر الخبر على صفحات بعض المواقع الإلكترونية ، وهو بمثابة دعوة عامة تشمل الصحفيين وعموم المواطنين..
وبذلك فسر البعض تغييب استدعاء الصحفيين كل باسمه وصفته ، هو الخشية من حوار جاد وملتزم يتناول علاقة الاعلامي بالسياسي ، ويصب الضوء على العديد من المشاكل والاختلالات التي حالت دون خروج المشاريع إلى قيد الوجود ، ولا يستبعد مساءلة رئاسة المكتب عن المنجزات التي تحقق خلال حوالي ثلاث سنوات ، وهل الأشغال المبرمجة مؤخرا والتي من المرتقب أن ترى النور خلال الشهور القليلة المقبلة تهم سنوات ( 2020/2021), أم سنة 2022؛ أم سنة 2023, أم السنة الحالية ، فعموم الساكنة لم يلمسوا أي تغيير في مجال مقاطعتهم طيلة عمر هذا المجلس، ولم تصلهم أية معلومات تبشر بإنجازات ذات الشأن الهام، وبتواصل يستحق الثناء، اللهم اخبار الفساد الذي نخر جسم مقاطعة جيليز وأفضى إلى اعتقال نائب الرئيس، .
ولا يستبعد العارفون بأسرار ما يجري بمقاطعة جيليز ،ان نائب الرئيس الذي يشهد له بالطيبوبة والخصال الحميدة أن يكون ضحية مجموعة من الشكايات والمكائد من بعض المحيطين به ، قبل الحديث عن انزلاقاته وتجاوزاته للقانون ، لأن منصب بورزان يسيل اللعاب ، ويدفع باعضاء يمثلون هيئة سياسية معينة يسابقون الزمن من أجل الظفر بالكرسي واحتلاله ، وإزاحة المنافسين عن الطريق، ويٌخْشٓى أن يُتّٓخذٓ القرار الفردي كما جرى في تكريم الصحفيين والندوة الإعلامية، وقبله بالمسرح الملكي و قضية تمكين إحدى شركات السيارات من استغلال الملك العام الخارجي للمسرح……وهل سيستفاد من الدرس ، والعودة إلى المجلس كسيد نفسه، أم سيسود التجاهل والهروب إلى الأمام ،واعتماد التبريرات الواهية….
