المشاهد / بوجندار عزالدين.
المقال الخمسون بعد المئة من سلسلة من قاع الخابية بعنوان : رئيسة جماعة تسلطانت تحرم لجنة الشؤون المالية من الاطلاع على الوثائق المالية المطلوبة؟
ـ استمراراً في سلسلة الكشف عن ما يجري في دهاليز جماعة تسلطانت، توصلنا بإحدى الغرائب والعجائب التي تفتق عنها عقل من يدير الشأن المحلي بهذه الجماعة، حيث دعت السيدة المحترمة رئيسة الجماعة إلى انعقاد لجنة المالية يوم الجمعة الماضي 01 نونبر 2024، وبعد انعقاد هذه اللجنة وبحضور مدير المصالح الجماعية، وخلصت اللجنة في نهاية اجتماعها إلى ضرورة إحضار الوثائق المالية للتعرف على تفاصيل المداخيل والمصاريف وبالأخص ما حصلته الجماعة من ضرائب عن الأراضي العارية ومن أداءات عن الرخص والمشاريع بتراب الجماعة وخاصة المشاريع الاقتصادية وكل ما تجنيه الجماعة من مختلف المداخيل، وكان طلب اللجنة منطقيا خاصة أنها مطالبة بإنجاز تقرير عن الميزانية يعرض على أعضاء المجلس، ولهذا فقد طالبت اللجنة بإحضار كل الوثائق قصد الاطلاع عليها يوم الخميس 07 نونبر، وبالفعل انعقدت هذه اللجنة للمرة الثانية لمباشرة مهامها المخولة قانونيا بحضور اعضائها وبحضور مستشارين آخرين بالإضافة إلى حضور مدير المصالح الجماعية والموظف المكلف الضرائب عن الأراضي العارية، لكن المفاجأة هو ما سمعته اللجنة من الموظف المكلف الذي صرح أمام الجميع أنه لم يتلق أمرا بإحضار هذه الوثائق، ليصدم الجميع من هول التصريح، و أحس الأعضاء بالامبالاة التي واجهت طلبهم وعدم الاهتمام لأمر في غاية الأهمية خاصة وأن المجلس على موعد لقراءة ثانية لمشروع ميزانية 2025 يوم 13 نونبر، ومن المفروض في الرئيسة أن تهيئ الظروف الملائمة لإنجاح هذه الدورة خاصة في ظل رفض المجلس لمشروعها الاول، وهنا يتساءل المتتبعون للشأن المحلي ومعهم الاعضاء، هل حقيقة هذه الرئيسة تسعى لجمع المجلس؟ وإشراك الجميع في تدبير الشأن المحلي؟ أم تسعى لتقويض جهود الكبار الذين تدخلوا غير ما مرة لرأب الصدع الذي تحدثه بين الفينة والأخرى داخل الأغلبية المسيرة بانفرادها في القرارات و تجاهل كل مطالب النواب و الاعضاء؟ والسؤال الأهم من هذا كل والمحير للجميع، هو: لماذا تسعى الرئيسة لإخفاء هذه الوثائق المالية؟ هل بسبب الخوف من انكشاف وفضح أمر ما يراد له أن يبقى طي الكتمان؟ أم أن الأمر نابع من اللامبالاة وتجاهل لمطالب لجنة المالية ؟