المشاهد/ بوجندار عزالدين.
في سابقة خطيرة ، بدت ملامحها قبل النطق بحكم الإدانة في حق الصحفي حميد المهداوي من خلال تصريحات محاميه في جلسة سابقة والتي عبروا فيها عن خيبة أملهم لما تعرض له موكلهم من ضغوطات تهدف إلى إخراس صوته ، ووضع نهاية لتجربته الإعلامية التي نجحت إلى حد ما في استقطاب عدد كبير من المتتبعين ، واستضافة شخصيات سياسية مرموقة داخل المجتمع، وعن أسفهم لأطوار محاكمة صحفي لم يرتكب في واقع الأمر جرمًا يستحق أن ينال من خلاله أشد العقوبات ، كما لم يكن حميد المهداوي استثناءا فيما تناوله من مواضيع تخص السياسة والسياسيين ، وتنتقد الحكومة ووزرائها وفي مقدمتهم رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ووزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي وغيرهم من الوزراء ، الا ان وهبي لم يتردد في رفع شكاية بالمهداوي يطالب فيها تغريم المشتكى به بمبلغ مالي كبير قدره 10 مليون درهم، مع تشديد العقوبة، كمًا أشار الوزير في تصريح صحفي إلى أنه يعتزم رفع شكاية ثانية بالمهداوي لأنه مسه في كرامته ، ولم يتحرَّ الحقيقة ، وعليه أن يؤدي الثمن غاليًا.
وارتباطا بالموضوع ، يتابع الصحفي المهداوي في هذا الملف بتهمة: “بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة من اجمل التشهير بالاشخاص والقذف” وبـ “السب العلني” حسب الفصول 443 و444 و447 من مجموعة القانون الجنائي، وطالب الوزير بمبلغ مالي كبير قدره 10 مليون درهم، مع تشديد العقوبة.
وهكذا ، وفي جلسة 11 نونبر الجاري نطقت هيئة الحكم بابتدائية الرباط بسنة ونصف حبسا نافذا وتعويض قادره 150 مليون سنتيم، في حق حميد المهداوي ولفائذة الطرف المشتكي المطالب بالحق المدني عبد اللطيف وهبي.