شبهات سمسرة داخل إدارات عمومية بتامنصورت تُلاحق عنصراً أمنياً وعون السلطة ومنعشين عقاريين. 

بوجندار_عزالدين المشاهد

المقال التاسع والثامنون بعد المئتان من سلسلة من قاع الخابية بعنوان: شبهات سمسرة داخل إدارات عمومية بتامنصورت تُلاحق عنصراً أمنياً واعوان السلطة ومنعشين عقاريين.

تتداول أوساط محلية وحقوقية بتراب جماعةحربيل، خلال الأيام الأخيرة، معطيات مثيرة تتعلق بشبهات سمسرة واستغلال محتمل للنفوذ داخل عدد من الإدارات العمومية، يُشتبه في تورط عنصر أمني وعون سلطة ومنعشين عقاريين فيها، ما أعاد إلى الواجهة النقاش حول تخليق المرفق العام وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وحسب مصادر متطابقة، فإن المعنيين بالأمر يُشتبه في تحولهم إلى وسطاء غير رسميين بين مواطنين وإدارات عمومية، مستغلين صفتهم وعلاقاتهم المفترضة لتسهيل بعض الملفات الإدارية، مقابل منافع مادية، في خرق محتمل للقوانين الجاري بها العمل وللواجبات المهنية المفروضة عليهم .

وتشير نفس المعطيات إلى أن اسم العنصر الأمني وعون سلطة ومنعشين عقاريين أصبح متداولاً لدى عدد من المرتفقين، باعتبارهم “قناة” لتسريع مساطر إدارية معقدة، ما يطرح علامات استفهام حول مدى تغلغل ممارسات السمسرة داخل بعض الإدارات، وتأثيرها السلبي على مبدأ تكافؤ الفرص وثقة المواطنين في المؤسسات.

مصادر محلية تحدثت أيضاً عن مظاهر ثراء مفاجئ يُقال إنها لا تنسجم مع الدخل النظامي لهم، وهو ما زاد من حدة الشبهات، دون أن يصدر إلى حدود الساعة أي توضيح رسمي يؤكد أو ينفي هذه الادعاءات.

في المقابل، شددت فعاليات مجتمعية وحقوقية على أن مجرد تداول الشبهات لا يُغني عن التحقيق المؤسساتي، مطالبة بفتح بحث إداري وقضائي شفاف، في حال ثبوت وجود معطيات جدية، مع احترام قرينة البراءة وعدم المساس بسمعة أي شخص دون سند قانوني.

ويرى متابعون للشأن المحلي أن هذه القضية، إن ثبتت وقائعها، تُسلّط الضوء مجدداً على الحاجة إلى تشديد آليات المراقبة داخل الإدارات العمومية، وتعزيز قنوات التبليغ عن الفساد، وحماية المبلغين، تفادياً لتحول بعض المواقع الوظيفية إلى أدوات للابتزاز أو الارتزاق.

وتبقى الأنظار موجهة إلى الجهات المختصة، من أجل التفاعل مع هذه المعطيات المتداولة، بما يضمن سيادة القانون، وصون كرامة المرفق العمومي، وحماية ثقة المواطنين في المؤسسات الأمنية والإدارية على حد سواء.

نعتقد بأنه آن الأوان لكي يتدخل المشرع من أجل التنصيص صراحة على زجر تضارب المصالح، والقيام بعزل مع العقاب كل من سولت له نفسه استغلال منصبه أو قرباته من أجل الاغتناء الفاحش على حساب المصلحة العامة، سواء تحت ستار التبجح بإسداء خدمات عمومية سابقة او باعتبار أنه شخصية عامة.

“ورااااااااااااااه رحيتكم عطااااااااات”