بوجندار_____عزالدين/ مدير نشر.
متابعة _____خاصة .
أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء اليوم الخميس 25 يونيو 2026، المتهم الرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي والقيادي الحزبي السابق، بـ10 سنوات سجناً نافذاً، على خلفية متابعته في الملف الشهير إعلامياً بـ”إسكوبار الصحراء”.
وجاء النطق بالحكم بعد جلسات ماراثونية ومداولات معقدة شهدتها القاعة 8 بالمحكمة، حيث قررت الهيئة القضائية التي يرأسها المستشار علي الطرشي مؤاخذة الناصري من أجل صك اتهام ثقيل سطرته النيابة العامة.
التي هزت الرأي العام الوطني، وتوزعت المؤاخذة القضائية لتشمل:
■ تزوير محرر رسمي عبر اصطناع اتفاقات واستعمالها.
■ المشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات، الاتجار فيها، نقلها، وتصديرها.
■ خرق أحكام الجمارك المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات داخل الدائرة الجمركية.
■ النصب ومحاولة النصب واستغلال النفوذ بصفتها صادرة عن شخص يتولى مركزاً نيابياً.
■ الضغط والتهديد لحمل الغير على الإدلاء بتصريحات وإقرارات كاذبة.
خلال أطوار المحاكمة وفي كلمته الأخيرة أمام هيئة الحكم، حاول المشتبه به الدفاع عن نفسه بقوة ونفي كل التهم المنسوبة إليه جملة وتفصيلاً. وأكد أمام القاضي علي الطرشي براءته التامة من الوقائع الواردة في صك الاتهام، معتبراً أن أقواله جرى تأويلها وأن لا صلة له بشبكة المالي “الحاج” المشهور بـ”إسكوبار الصحراء”، غير أن المحكمة كونت قناعتها من خلال الدلائل والقرائن التي واجهته بها النيابة العامة طيلة أشهر من التحقيق والمحاكمة.
يضع هذا الحكم الابتدائي حداً للفصل الأول من واحد من أكبر ملفات الارتباط بين عالم الرياضة والسياسة والاتجار الدولي في المخدرات بالمملكة، في انتظار ما ستسفر عنه مرحلة الاستئناف التي يعتزم الدفاع اللجوء إليها طبقاً للمساطر القانونية الجاري بها العمل.