عبد العزيز المولوع/المشاهد
شكل الإستغلال الفاحش للملك العمومي بمدينة افورار اقليم ازيلال ظاهرة مشينة تقض مضجع ساكنة المدينة والفاعلين والمتتبعين، وأصبح الملك العمومي عرضة للإنتهاك خاصة بعد أن تكونت قناعة لدى المحتلين بأن لاشيء قد يزعجهم من طرف المسؤولين، فدفعتهم مصالحهم الخاصة إلى بذل كل ما في وسعهم من أجل إحتلال الملك العام وجعله مصدرا للإغتناء … ، ومن يقف على واقع الملك العمومي يصاب بالذهول للفوضى العارمة التي يعرفها .
وقد زاد تقاعس المسؤولين من تفاقم ظاهرة إحتلال الملك العمومي … ولعل مرد ذلك إلى التدخلات المحتشمة والتي لا ترقى للمستوى المطلوب ؛ حيث بقيت تارة إنتقائية وفق الزبونية والمحسوبية و حبيسة حلول ترقيعية تدبر في الغالب على مقاص مصالح المحتلين للملك العمومي، وتارة أخرى تبقى السلطة تتفرج على واقع الفوضى والعشوائية والإنتهاك الفضيع للمجال العمومي …
احتلال الملك العمومي بجماعة أفورار هو ملف كبير حان الوقت ليفتح بوثائقه وتفاصيله المصورة ، فنتيجة ضعف المراقبة والتتبع والتنسيق بين المصالح المعنية أصبحت العشوائية تتخد أبعادا كثيرة في تدبير الملك العمومي بافورار، خروقات بالجملة يعرفها احتلال الملك العمومي ، متاجر ومقاهي تحتل أجزاء مهمة من الملك العام تمتد الى شوارع واحياء المدينة وحتى ممرات الراجلين ثم الاستيلاء عليها بعدد من الشوارع والازقة بهذه الجماعة والسلطات تتفرج في الوقت الذي يبقى التساؤل المطروح كذلك هو من هم هؤلاء ومدى قانونية ضم الارصفة الى المقهى والمتاجر وفي بعض الاحيان المنازل ؟ ، فماذا لو تم فتح تحقيق جدي ومسؤول حول ما حدث وكيفية الإستحواذ على الممرات والارصفة من طرف اصحاب المقاهي والمحلات التجارية والمنازل .
إن هذا التراخي في محاربة الظاهرة فتح شهية البعض للإستيلاء على الملك العمومي وإستغلال الفضاءات الفارغة دون مراعاة للمصلحة العامة، الأمر الذي حول مدينة افورار إلى مدينة ملوثة تعيش فوضى لا مثيل لها، نظرا لعدم قيام هذه السلطات بدورها اللازم في حماية الملك العام، بمنع الخواص مهما صغر شأنهم، أو كبر من إحتلاله، أو إلحاقه بممتلكاتهم الخاصة، واعتماد خرائط مدققة لهذه الغاية.
وإجمالا حان الوقت للحد من هده الظواهر كلها والساكنة تنتظر بفارغ الصبر تطبيق القانون وإعادة الروح لهده المدينة وتحريك الأوراش بها وتسريع وثيرة الإصلاح.
عزالدين بوجندار/مدير جريدة الشاهد