بوجندار_____عزالدين /المشاهد
بقلم: ذة. ثريا عربان
بعد ستة أيام كاملة من الاعتصام فوق عمود كهربائي مرتفع بالحي العسكري بمراكش، تمكنت الجهات المختصة، بحكمة ومسؤولية، من إنهاء هذا الوضع الخطير دون أي خسائر تذكر. خطوة حظيت بتقدير واسع، وأسهمت في تجنيب المدينة سيناريوها مأساويا كان من الممكن أن يتفاقم في أي لحظة.
غير أن الاتفاق الذي طوى صفحة الاعتصام ما يزال يثير أسئلة جوهرية تحتاج إلى توضيح : ما تفاصيل هذا الاتفاق؟ وهل ينسجم مع الحكم النهائي الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش القاضي بإفراغ الشقة المحتلة لعدم وجود سند قانوني؟ فالرجل، وإن كان يُعَد ضحية لعملية نصب، فإن مالكة الشقة—وهي مغربية مقيمة في الولايات المتحدة—ضحية بدورها، بعدما لم تتسلّم ثمن الشقة، وتعرّضت لاحتلال عقارها رغم سلامة وضعيتها القانونية.
وتزداد الصورة تعقيداً حين يُطرح سؤال المال الذي سلّمه الرجل للموثقة المعتقلة: من يتحمل مسؤوليته؟ وما موقع المالكة من الاتفاق الذي تم التوصل إليه؟ ثم هل يعقل أن تتحول الاحتجاجات والاعتصامات إلى أدوات للضغط على أحكام قضائية نهائية؟ وهل يُسمح للرأي العام بأن يتحول إلى وسيلة لليّ ذراع القانون، الذي يفترض أن يُحترم ويُنفذ داخل مؤسسات العدالة لا في الشوارع أو عبر منصات التواصل؟
ويبقى السؤال الأعمق: كيف يمكن مطالبة الرجل بتنفيذ حكم قضائي باسم القانون والسلطة، إذا كان قد تلقّى وعوداً بحل مشكلته دون ضمانات واضحة؟ هذا مع ضرورة إيجاد حل للضحية الثانية مالكة الشقة ، وذلك بفتح تحقيق في مصير الأموال التي حصدتها الموثقة المعتقلة، واسترجاع الأموال إلى أصحابها لأن الحل لايمكن أن يتأتى بإلحاق الأضرار بالطرف الآخر .
هل تُعد هذه الواقعة الأولى من نوعها، أم أنها حلقة جديدة ضمن سلسلة من عمليات النصب التي تورّط فيها بعض الموثقين وأساءت للمهنة وسمعتها؟
هذه الأسئلة وغيرها ليست تحريضاً، بل تذكيراً بأن احترام وتنفيذ الأحكام القضائية هو الضامن الأول لهيبة الدولة وحقوق مواطنيها. فـالعدالة لا تُبنى بالضجيج، بل تُشيد على أسس القانون، الذي يضمن المساواة والإنصاف للجميع.