أسئلة ثقيلة حول مصير مليارات المجلس الوطني للصحافة… والكونفدرالية تدق ناقوس الخطر بشأن انفلات التنظيم الذاتي
بوجندار_____عزالدين/ المشاهد
متابعة: أبــــوالآء
تعيش الساحة الإعلامية المغربية على وقع جدل واسع، بعد اتهامات ثقيلة وجّهتها الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني بشأن غياب الشفافية في تدبير ميزانيات ضخمة خُصّصت للمجلس الوطني للصحافة وللجنة المؤقتة، والتي تجاوزت 19 ملياراً و200 مليون سنتيم من المال العام دون أن يصدر أي تقرير مالي يوضح مسار صرفها أو يحدد المسؤوليات. الكونفدرالية تساءلت بحدة عن المسؤولية الأخلاقية لمن تَوَلّوا تسيير هاتين المؤسستين، معتبرة أن هذا الغموض يسيء لمبادئ الحكامة ويضرب الثقة داخل الوسط الإعلامي، داعية إلى تدخل حكومي ومهني عاجل لـ«تحرير التنظيم الذاتي من قبضة الانتهازيين» وإعادة الاعتبار لقيم المهنة وحماية ما راكمه المغرب من مكتسبات في حرية التعبير وحقوق الإنسان.
وفي سياق هذا الاحتقان، فجّرت الكونفدرالية ملفاً آخر بعدما تفاعلت مع فيديو نشره الصحافي حميد المهداوي على قناة “بديل”، يوثق لقطات من داخل لجنة أخلاقيات المهنة التابعة للجنة المؤقتة وهي تتداول في شكاية تخصه. المضمون الذي ظهر في المقطع أثار صدمة واسعة، بعدما تضمن عبارات نابية وسلوكيات اعتبرتها الكونفدرالية إهانة للمهنيين، وتلاعباً محتملاً بالقرارات التأديبية، وإقحاماً غير مسؤول لأسماء قضاة ومحامين، في تجاوز خطير لقواعد الانضباط والاحترام التي يجب أن تميز جلسات التداول.
الكونفدرالية شددت على أن القوانين المنظمة للمجلس الوطني للصحافة واللجنة المؤقتة لا تسمح بتسجيل جلسات التداول بالكاميرات، معتبرة أن ما ظهر يمثل انتهاكاً صارخاً لأخلاقيات الوساطة والتحكيم ولأسس التنظيم الذاتي. ودعت إلى فتح تحقيق قضائي شامل، ومتابعة كل من سيُثبت تورطه في الإخلال بالمسؤولية الأخلاقية والتنظيمية، وحجز جميع التسجيلات المصورة داخل اللجنة لمعرفة السياقات التي كانت تُتخذ فيها القرارات التأديبية، بما في ذلك القضايا المرتبطة بالمهداوي والزميل محمد الطالبي.
كما دعت الهيئة الصحافيين ومديري النشر الذين خضعوا للتقاضي أمام لجنة الأخلاقيات إلى التوجه للقضاء والمطالبة بحقوقهم في الصور والفيديوهات التي جرى تسجيلها دون علمهم، ومتابعة كل من تورط في تصويرهم دون إذن. وطالبت كذلك بسحب جميع التسجيلات المنجزة داخل المجلس أو اللجنة المؤقتة، حماية لكرامة المهنيين وصوناً لخصوصياتهم، مع ضرورة إشعار الزوار بوجود أي أجهزة تصوير في حال استخدامها لأغراض أمنية فقط. وشددت على ضرورة متابعة كل من يتحدث باسم المجلس الوطني للصحافة المنحل أو باسم اللجنة المؤقتة التي انتهت صلاحيتها القانونية، وحرمان كل المتورطين من تولي أي مهمة داخل هيئات التنظيم الذاتي مستقبلاً. كما طالبت بإسقاط جميع القرارات الصادرة عن اللجنة المؤقتة خلال سنتي 2024 و2025، باعتبارها صدرت في سياقات يشوبها الخلل وغياب الضمير المهني، والعودة إلى اعتماد قرارات المجلس المنتخب ديمقراطياً خلال ولايته بين 2019 و2023.
وفي خضم هذه الأحداث، عادت الكونفدرالية لتطرح سؤالاً أكثر ثقلاً يتعلق بالمصير الغامض لمليارات المال العام التي ضُخت في حسابات المجلس الوطني للصحافة واللجنة المؤقتة، دون أي أثر لتقارير مالية تُظهر كيفية صرفها أو تحدد أوجه تدبيرها. وأكدت أن هذا الغياب التام للشفافية يضع علامات استفهام كبرى حول تدبير هذه الاعتمادات، ويستوجب مساءلة واضحة وصريحة لمن كانت بين أيديهم هذه الميزانيات الضخمة.
وختمت الكونفدرالية بيانها بدعوة ملحة إلى جميع المسؤولين الحكوميين والمهنيين الشرفاء إلى توحيد الجهود قصد إنقاذ التنظيم الذاتي من الممارسات الانتهازية، والدفاع عن القيم الحقيقية للصحافة الوطنية، وحماية المكتسبات التي راكمها المغرب في مجال الحريات العامة وحقوق الإنسان، مؤكدة أن المرحلة تتطلب قدراً كبيراً من الشفافية والنزاهة لإعادة الثقة إلى الجسم الصحافي وإعادة ترتيب البيت الداخلي للمهنة.