بوجندار______عزالدين/ المشاهد
المقال الثالث والثامنون بعد المئتان من سلسلة من قاع الخابية بعنوان : تحويل عقار مخصص لمرفق اجتماعي يصل إلى رئاسة النيابة العامة بعد شكاية حقوقية
وجَّه الحقوقي عبد الإله طاطوش، رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام، شكاية إلى رئيس النيابة العامة بالرباط، مرفقة بصور ووثائق تؤكدها الجمعية، يطلب فيها فتح بحث قضائي بشأن ما وصفه بـ“شبهات فساد وتبديد مرفق عمومي واستغلال النفوذ وتضارب المصالح”.
وبحسب ما ورد في الشكاية، فإن الجمعية توصلت بمعطيات تشير إلى أن عقارًا يوجد بتراب مقاطعة المنارة بالمحاميد الجنوبي – تجزئة أنس – كان مخصصًا لإحداث مرفق عمومي اجتماعي، قبل أن يتم، وفق مضمون الشكاية، تغيير تخصيصه لفائدة مشروع مصحة خاصة تعود ملكيتها لشركة..
وتفيد الوثائق المرفقة، وفق المصدر ذاته، بأن صاحب المشروع هو نائب لعمدة مراكش، ما اعتبرته الجمعية وضعية قد تُثير شبهات تضارب المصالح واستغلال النفوذ.
كما تحدثت الشكاية عن “اختلالات عمرانية وقانونية محتملة”، من بينها تحويل تخصيص العقار العمومي، والتلاعب المفترض في مساطر التعمير، وعدم احترام بعض قواعد السلامة العمرانية، وذلك وفق ما جاء في مضمون الشكاية دائمًا.
وطالب طاطوش، في الشكاية نفسها، بفتح بحث قضائي للتحقق من الوضعية القانونية للعقار، ومسار تغيير تخصيصه، والاستماع إلى المسؤولين المعنيين، وترتيب الآثار القانونية في حال ثبوت أي خروقات تتعلق بالمال العام أو بتضارب المصالح، مستندًا إلى مقتضيات فصول من القانون الجنائي والدستور والقانون التنظيمي رقم 14-113.
وأكدت الجمعية أنها تقدمت بهذه الشكاية “للكشف عن حقيقة ما جرى” وأن الحسم يبقى للجهات القضائية المختصة، المخوَّل لها وحدها التأكد من صحة المعطيات وترتيب ما تراه مناسبًا من إجراءات.