بوجندار____عزالدين/ مدير نشر
متابعة____ أبو___الا
احتضنت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال بالرباط، يوم الأربعاء المنصرم، جلسة علمية لمناقشة أطروحة دكتوراه تقدمت بها الباحثة بشرى القاسمي لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم القانونية والسياسية، تحت عنوان: “الرهانات الأمنية للتغيرات المناخية في إفريقيا: دراسة حالة المغرب”.
وجرت المناقشة بحضور لجنة علمية ضمت عدداً من الأساتذة الباحثين المتخصصين، برئاسة الأستاذ الدكتور عبد الرحيم المنار اسليمي، أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال، فيما تولت الأستاذة الدكتورة فاطمة رومات مهمة الإشراف العلمي على الأطروحة، إلى جانب عضوية كل من الدكتور محمد اشلواحك، والدكتورة زهرة الهياض، والدكتورة فتيحة بشتاوي.
وسلطت الباحثة الضوء من خلال عملها الأكاديمي على واحدة من أبرز القضايا الاستراتيجية المطروحة في الوقت الراهن، من خلال مقاربة متعددة الأبعاد تناولت العلاقة بين التغيرات المناخية والتحديات الأمنية التي تواجهها القارة الإفريقية، مع التركيز على النموذج المغربي في تدبير آثار التحولات المناخية وانعكاساتها على الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة.
كما تطرقت الأطروحة إلى مختلف التهديدات الناجمة عن التغيرات المناخية، سواء على المستوى البيئي أو الاقتصادي والاجتماعي، وما يمكن أن تفرزه من تحديات مرتبطة بالأمن الغذائي والهجرة والنزاعات حول الموارد الطبيعية، في سياق إفريقي يشهد تحولات متسارعة ومتداخلة.
وعرفت الجلسة نقاشاً علمياً معمقاً بين أعضاء اللجنة والباحثة، تم خلاله الوقوف عند مختلف الجوانب النظرية والمنهجية والنتائج التي خلصت إليها الدراسة، قبل أن تقرر اللجنة، بعد المداولة، منح الباحثة شهادة الدكتوراه في العلوم القانونية والسياسية بميزة “مشرف جداً مع تهنئة اللجنة”، تقديراً للمستوى العلمي للأطروحة وأهمية موضوعها.
وشكلت هذه المناقشة مناسبة للإشادة بالمجهود الأكاديمي الذي بذلته الدكتورة بشرى القاسمي في إعداد هذا العمل البحثي، الذي يلامس إحدى القضايا ذات البعد الاستراتيجي على المستويين الوطني والإفريقي، ويعزز النقاش العلمي حول تأثيرات التغيرات المناخية على الأمن والتنمية في القارة.
ويأتي هذا الإنجاز العلمي ليؤكد تنامي الاهتمام الأكاديمي بقضايا المناخ والأمن، باعتبارها من أبرز التحديات التي تواجه الدول والمجتمعات خلال العقود المقبلة، وما تفرضه من ضرورة تطوير السياسات العمومية والمقاربات الاستباقية لمواجهتها.