جمعوي ولكن ؟!

0

نية واضحة لوزارة الداخلية من أجل تفعيل مساطر وزجرية في حق الجمعيات المخالفة للقانون .
نورالدين بوقسيم
وزارة الداخلية تتوعد الجمعيات و الهيئات المنضوية تحت خدمة العمل الجمعوي بالمتابعة القانونية إن ثبت في حقها أي خرق للقانون .
خاصة و أن عدة فعاليات مدنية و حتى موظفون يختبؤون تحت عبائة العمل الجمعوي من أجل الوصول لمآرب معينة سواءا مادية أو معنوية أو حتى التقرب من مسؤولين و منتخبين للتاثير عليهم في اتخاذ قرارات أو الحصول على امتيازات معينة بدواع واهية كخدمة الشأن العام .
جذير بالذكر أن بعض الاشخاص يخولون لأنفسهم إصدار بلاغات معينة رغم عدم توفرهم على اللصفة القانونية التي تخول لهم ذلك .
هذه المغالطات تؤدي إلى تظليل الرأي العام الوطني و تمس جوهر دولة الحق و القانون خاصة و أن الوزارة تعطي التراخيص لقيام الجمعيات دون الغلو في المساطر الواجب إتباعها .
فقد أعتذر من أنذر .

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.