“منقول”
بدأت رئيسة الحكومة التونسية، نجلاء بودن، زيارة مفاجئة للجزائر أمس الخميس، اعتبر سياسيون أنها تندرج في إطار طلب الدعم الاقتصادي في ظل الوضع المتردي في البلاد، في وقت تساءل فيه البعض عن أسباب تأخر زيارة الرئيس عبد المجيد تبّون لتونس، والتي تم الإعلان عنها في مناسبات عدة، في حين كشفت المحكمة الإدارية عن تقديم أكثر من 15 طعناً قضائياً في تدابير الرئيس قيس سعيد، فيما طالبت نقابة الصحافيين الرئاسة بالكف عن سياسية “تكميم الأفواه” ضد المعارضين.
ووصلت بودن، هذا الخميس، إلى الجزائر، في زيارة أكدت رئاسة الحكومة التونسية أنها تعتبر “أول زيارة عمل ثنائية تقوم بها السيدة رئيسة الحكومة، تأكيداً للعلاقات التونسية الجزائرية المتينة وترجمة لإرادة قيادتي البلدين للارتقاء بهذه العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية المتضامنة والمستديمة، استجابة لتطلعات الشعبين الشقيقين. وستكون الزيارة مناسبة لتعزيز التشاور وبحث سبل دعم التعاون الثنائي بين البلدين ودفعها إلى أفضل المراتب، والإعداد للاستحقاقات الثنائية المنتظرة وفي مقدمتها اللجنة العليا المشتركة التونسية الجزائرية المزمع عقدها في المنظور القريب إضافة إلى بقية اللجان القطاعية الثنائية المشتركة”.
وقالت في تصريح مقتضب لوسائل إعلام جزائرية إن الزيارة تهدف إلى “رفع العلاقات الثنائية إلى مستوى استراتيجي متكامل ومجابهة التحديات الراهنة”.
فيما قدمت الطبقة السياسية التونسية “قراءة مختلفة” لزيارة بودن، حيث كتب القيادي السابق في حزب نداء تونس، خالد شوكات: “السيدة بودن ذهبت إلى الجزائر بعد أن خاب أمل الرئيس سعيّد في زيارة سريعة للرئيس تبّون إلى بلادنا، زيارة سبق الإعلان عنها وحال دون تحقيقها أمر ما. وعلى الرغم من اعتراضي على هذه الحكومة ذات الشرعية المهلهلة، فإنني لا أتمنى عودة رئيسة حكومتنا العليّة بخفي حنين كما تقول المصادر، وسأكون سعيداً لو أنها نجحت في إقناع الأشقاء الجزائريين بما فشلت في القيام به مع الأشقاء السعوديين والإماراتيين وغيرهم”.
وأضاف: “ولو أن عملية الإقناع هذه تحتاج مهارات تفاوضية وسياسية لا أعتقد أن هذه السيدة الطيّبة المكلفة بشؤون القصبة تمتلكها، كما أنها تتطلب ثقة إقليمية في النظام السياسي القائم في تونس، لا يظهر أنها متوفرة.. عموماً تبقى الزيارة مطلوبة وذات مغزى، ولو أنها مهمة شبه مستحيلة، وَكما ترون فإن السيدة بودن لم تتكلم بعد معنا كتونسيين حتى تتكلم مع سوانا حتى لو كانوا إخواننا، وغفر الله لمن جعلنا هكذا نتسوّل الدعم بدل أن نتشارك مع الأشقاء في مصالح جارية ممكنة”.
وكتب عبد الوهاب الهاني، رئيس حزب المجد: “خميس وأسبوع آخر بدون مجلس وزراء وخرق لدورية المجلس جرياً وراء سراب أوهام “خفي نجلاء”، إلغاء الاجتماع الدوري للمرة الثانية بسبب زيارة السيدة رئيسة حكومة التدابير الاستثنائية للجزائر موفدة من رئيس الجمهورية وليست مدعوة من نظيرها الجزائري، وذلك بعد تأجيل زيارة الرئيس تبون على رأس وفد حكومي كبير لأسباب لم توضحها لا تونس ولا الجزائر رغم الإعلان عنها مرات عديدة”.
وأضاف: “يخطئ المحيطات والمحيطون برئيس الجمهورية عندما يعزلونه عن العالم ويفوضون صلاحيته السيادية في السياسة الخارجية التي انتخب من أجلها وائتمن عليها لفائدة حكومة التدابير. الحوار مع الجزائر هو حوار سياسي استراتيجي وليس تقنياً في هذه المرحلة بالذات، ولن ينقع معه إلا حوار استراتيجي بين رئيسي البلدين، ولن تنفع السيدة بودن رمضان لا إذا اعتبر الهاويات والهواة في محيط الرئيس أننا في وضع الرئيس المرزوقي المعزول جزائرياً وقتئذ ورئيس حكومة تكنوقراط جمعة المقبول للضرورة جزائرياً ٱنئذ. وتلك وضعية مختلفة تماماً يعرفها الراسخون في شؤون العلاقات التونسية الجزائرية ولا مجال السماح بتكرارها لا تونسياً ولا جزائرياً. تخبط مخيف وخبط عشواء في ملف السياسة الخارجية وجري وراء سراب التسول واللا معنى”.
فيما تلقت المحكمة الإدارية ما لا يقل عن 15 طعناً في الأمر الرئاسي عدد 117 الصادر في 22 سبتمبر 2021، وفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم المحكمة عماد الغابري.
وأضاف الغابري لوكالة الأنباء التونسية: “مضامين الطعون المقدمة للمحكمة الإدارية، منها ما تعلق بعدم شرعية الأمر الرئاسي 117 برمته، ومنها ما تعلق ببعض أحكامه على غرار الفصول المتصلة برفع الحصانة ووضع حد للمنح والامتيازات المسندة لأعضاء مجلس نواب الشعب المعلقة أشغاله منذ 25 يوليو الماضي والإعلان عن تفعيل الفصل 80 من الدستور واتخاذ تدابير استثنائية”.