بوجندار_____عزالدين /مدير نشر
المقال الخامس والثمانون بعد ثلاثمائة من سلسلة من قاع الخابية بعنوان: بلوكاج بالنخيل: مسؤولو “كنون” يغلقون الأبواب.. والساكنة تلجأ لوالي مراكش.
متابعة_____ خاصة.
أااااسي المسؤول بمراكش، تتواصل معاناة قاطني تجزئة “كنون” بالمنطقة الشمالية للنخيل بمراكش، جراء الاستغلال العشوائي والمفرط للملك العمومي من طرف أصحاب المحلات الصناعية، وخاصة ورشات الحدادة وميكانيك السيارات. ورغم توالي الشكايات والنداءات، لا يزال الوضع على ما هو عليه، وسط استياء عارم من غياب التفاعل الحازم من قبل السلطات المحلية المعنية بالملف.
سي المسؤول بتجزئة كنون ، شهادات متطابقة للساكنة المتضررة على أن أصحاب هذه المحلات باتوا يشتغلون بأريحية تامة وجرأة غير مفهومة، متجاوزين الضوابط القانونية المعمول بها. ويتسبب هذا النشاط المهني العشوائي في حرمان الساكنة من حقها الطبيعي في السكينة والراحة، جراء الضوضاء المستمرة طيلة اليوم، وعرقلة حركة السير والراجلين بسبب احتلال الأرصفة والطرقات بالمركبات والآلات والمواد الحديدية.
في سياق تتبعهم لمآل ملفهم المطلبي، أفاد ممثلون عن المتضررين بأن المسؤول الترابي المباشر عن منطقة “كنون” بالنخيل الشمالي عمد إلى غلق بابه ورفض النظر في الشكايات والنداءات المتكررة المرفوعة إليه. هذا الموقف دفع ببعض المشتكين إلى التوجه صوب مكاتب مصالح الولاية، حيث استقبلتهم مسؤولة بولائية للاستماع إلى تظلمهم وبحث مآل المراسلات السابقة التي بقيت دون أثر ملموس على أرض الواقع، مما يغذي الشائعات والاتهامات بوجود “تماطل مقصود” في تحرير الفضاء العام.
أمام هذا الانسداد الإداري محلياً، تتوجه ساكنة تجزئة “كنون” بنداء عاجل ومباشر إلى السيد “لهبيل الخطيب”، والي جهة مراكش-آسفي وعامل عمالة مراكش، يلتمسون فيه تدخله الشخصي والصارم لإنهاء هذه الوضعية. وتطالب الساكنة بإيفاد لجان مراقبة ولائية للوقوف على حجم الأضرار، وتفعيل المساطر القانونية المتعلقة بتحرير الملك العمومي، وإلزام المحلات المزعجة بالانتقال إلى المناطق الأنشطة الاقتصادية والصناعية المخصصة لها، إعادةً للاستقرار والهدوء لهذا الحي السكني.
وأمام هذا الوضع المحتقن أاااااااااسي المسؤولية، تظل التساؤلات الحارقة تطاردك بمنطقة كنون بالنخيل الشمالي: لماذا تصر أاااااااااسي المسؤول على إغلاق بابك في وجه المتضررين؟ وما السر وراء هذا التماطل المستمر في تحرير الفضاء العام وتطبيق القانون بحق ورشات اخترقت كل الخطوط الحمراء؟ إن صمت السلطة المحلية هنا لم يعد مقبولاً، والكرة الآن في مرمى السيد والي الجهة لكسر هذا الجمود وإعادة الهيبة للقانون والسكينة لساكنة تجزئة كنون المغلوبة على أمرها.
تأكيداً لخطها التحريري المهني والملتزم بقضايا المواطنين، تضع جريدة “المشاهد” ملف تجزئة “كنون” بالمنطقة الشمالية للنخيل بمراكش تحت المجهر. وتنقل الجريدة صرخة الساكنة المتضررة التي ضاقت ذرعاً بالفوضى العارمة لورشات الحدادة والميكانيك، وتطرح تساؤلات مشروعة حول صمت السلطات المحلية المعنية بالملف.
كما تجدد جريدة “المشاهد” وفاءها لقرائها بانفتاحها التام على الطرف الثاني المعني بهذا الملف. وتؤكد الجريدة أن صفحاتها وموقعها مفتوحان لتلقي أي توضيح أو رد رسمي من السلطات المحلية او المنتخبة بمنطقة كنون بالنخيل الشمالي، تنويراً للرأي العام وتجسيداً لمبدأ الرأي والرأي الآخر.