تنتهي، اليوم الأحد، 31 أكتوبر، مدة عقد مرور الغاز عبر خط “المغرب-أوروبا” وسط صمت رسمي من الجزائر والمغرب وأنباء شبه رسمية عن قرار السلطات الجزائرية عدم تجديد العقد.
وقال مصدر جزائري مسؤول إن بلاده لن تتجه إلى تجديد عقد مرور الغاز عبر خط “المغرب أوروبا”.
وأضاف المصدر في حديثه لـوكالة “سبوتنيك” الروسية أن الجزائر لن تتجه إلى تجديد العقد، وحسم الأمر من فترة، كما أكدته مصادر من سوناطراك الجزائرية أيضا، حسب تأكيد المصدر ذاته.
وفي سبتمبر الماضي، أكد مصدر مطلع لذات الوكالة، أن الجزائر لا تعتزم تجديد عقد توريد الغاز إلى إسبانيا عبر أنبوب “جي أم إي” الذي يمر عبر الأراضي المغربية، موضحا أنه سيتم استخدام أنبوب آخر لا يمر عبر المملكة، في ظل قطيعة دبلوماسية بين الجزائر والمغرب.
وصرح المصدر، قائلا: “لا تجديد لعقد تصدير الغاز لإسبانيا عبر أنبوب الغاز المار عبر الأراضي المغربية والذي ينتهي في 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2021”. وأضاف: “الجزائر ملتزمة بضمان تزويد جميع احتياجات السوق الإسبانية عبر أنبوب ميدغاز فقط، ولا توجد محادثات مع الجانب الإسباني فيما يخص تجديد عقد أنبوب “جي إم إي”.
وأكدت وزارة الطاقة الجزائرية، في وقت سابق، استعداد البلاد لتلبية حاجات إسبانيا من الغاز بشكل مباشر، عبر أنبوب “ميد غاز”.
وجاء في بيان الوزارة: “وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، وصف خلال استضافته للسفير الإسباني في الجزائر، علاقات التعاون بين البلدين بالممتازة، لا سيما تلك المتعلقة بتوريد الغاز الطبيعي للسوق الإسبانية من الجزائر”.
ويمتد الأنبوب على مسافة 1300 كيلومتر، منها 540 كيلومترا داخل التراب الوطني المغربي، وهو ما يُخول المغرب الحصول على حقوق المرور بواقع 7% من الكمية المتدفقة في الأنبوب، ما يوازي 700 مليون متر مكعب كمتوسط سنوي، أي حوالي 65% من حاجيات المغرب من الغاز البالغة 1.3 مليار متر مكعب سنويا.