*عنصر أمني بطنجة يمنع مراسل المشاهد من أداء مهامه ويحجز هاتفه وهيئات إعلامية تطالب الجهات الأمنية بفتح تحقيق*

بوجندار عزالدين/ المشاهد

تعرض المراسل سهيل القاضي الذي يتوفر على اعتماد لنقل الأخبار بجهة طنجة الحسيمة، للمنع من التصوير في الشارع العام “يوسف بن تاشفين”  بالقرب من مول ابن بطوطة وسط المدينة، من قبل أحد عناصر الأمن الوطني بطنجة، رغم توفره على الاعتماد ورخصة التصوير التي تخول له ممارسة عمله بشكل طبيعي.

ونحن كنافدة إعلامية نعلن تضامننا مع المراسل سهيل القاضي الذي تعرض للمنع والمضايقة ونعتبر أن هذا الفعل غير مسؤول، ونشير هنا بأننا كسلطة رابعة لانمارس الرقابة فقط بقدر ما نسعى لتنوير الرأي العام والمساهمة في إستتباب الأمن والحفاظ على السير العادي ببلادنا الى جانب المؤسسات المسؤولة وعلى رأسها المؤسسة الملكية.

هذا الحادث يطرح العديد من التساؤلات حول مدى احترام حقوق حرية الإعلام، خاصة عندما يتعلق الأمر بنقل الأحداث من الميدان. هل يتعلق الأمر بسوء تفاهم أو خلل في التعامل؟ أم أن هناك أسباباً أخرى وراء هذا المنع؟

حرية الصحافة حق يكفله القانون، وننتظر من الجهات الوصية بطنجة إتخاذ الإجراءات في حق الشرطي الذي قام بنزع هاتف المراسل بالقوة، وبدون إذن من النيابة العامة، ومسح جميع الصور والفيديوهات التي إلتقطها من أجل نشرها للرأي العام، فتكرار مثل هذه الممارسات من طرف بعض العناصر هي  إساءة للجهاز الكبير.

وقد شجبت جريدة المشاهد هذا التصرف، داعية المديرية العامة للأمن الوطني مراقبة التراب الوطني، لفتح تحقيق في الموضوع بضمان الحقوق المدنية والمهنية للمراسل ولمؤسسة الجريدة على حد سواء، خصوصا أن المراسل المذكور كان قد أبلغ العنصر الأمني بطبيعة عمله  فضلا عن توفره على رخصة التصوير التي تشتغل بها مختلف المواقع الالكترونية وبإذن للتحرك من طرف إدارة الجريدة.

كما صرح المراسل سهيل القاضي لإدارة الجريدة أن العنصر الأمني قال له متصورنيش وخ تكون صحفي مهني، ألا يعلم ان محمد الدخيسي مدير الشرطه القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني ومدير مكتب الإنتربول بالمغرب صرح في إحدى المواقع الإخبارية أن الشرطي المرتدي للزاي الرسمي يسمح تصويره أثناء عمله.

إذن سيدي الشرطي ماذا يخيفك من التصوير أثناء أداء مهامك؟

ويبقى السؤال المطروح ماهي الإجراءات والمساطر التي تم اتخاذها من لدن أصحاب القرار في الواقعة، فبحسب تصريح المراسل أنه تعرض للمضايقة والمنع من قبل الشرطي بعدما منعه من توثيق اندلاع حريق بشارع يوسف بن تاشفين بالقرب من مول ابن بطوطة وهذا في حد ذاته يعتبر حجب الرؤيا عن الرأي العام وفرض قوانين خاصة لاعلاقة لها من قريب أو بعيد بالقوانين الجاري بها العمل، بحيث كان يفترض أن يقوم الشرطي بالاتصال بفرقة الاستعلامات العامة، من أجل معاينة الحدث وهاته الأخيرة تشتغل إلى جانب الجسم الصحفي في العديد من المحطات أي أنها على علم بالقوانين المنظمة للمهنة وتعرف كيف تتعامل مع ممثلي الجرائد الإلكترونية بكل مهنية وإحترام.