عقد المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية اجتماعه العادي يوم الاثنين 23 شتنبر 2024، عن بعد، وتدارس العديد من القضايا، التي تهم المهنة تزامنا مع الدخول الاجتماعي والسياسي.
واستحضر المكتب التنفيذي دقة المرحلة الحالية بالنسبة للمهنة وانتظارات المهنيين، والتي من المفترض أن تكون حاسمة في عديد من القضايا الملحة، بدءا بمدونة الصحافة والنشر التي تسلمت بشأنها الوزارة الوصية التشخيص الخاص بالقطاع شهر يوليوز الماضي، مرورا بالدعم العمومي للمقاولات الصحفية الذي يوجد في آخر مراحل تنفيذ مرسومه، عبر القرار المشترك الذي يدقق في كيفيات وشروط الاستفادة، والذي نصر في النقابة الوطنية للصحافة المغربية على الالتزام الصارم بالبنود التي تشترط ربطه بالاهتمام بالعنصر البشري.
واستحضر الاجتماع الدوري للمكتب التنفيذي بأسف بالغ ما يعرفه المشهد الصحافي من ممارسات مخلة بأخلاقيات المهنة، في الجانب المرتبط بالعلاقات البينية بين زميلات وزملاء المهنة، وعبر عن رفضه لكل التهجمات وحملات التشهير الممنهجة التي تطول مجموعة من الزميلات والزملاء، والتي تختبئ خلف ادعاءات ومزاعم واهية بتنظيم المهنة، في حين لا تعمل مثل هذه الأجواء المسمومة إلا على تشجيع محاولات تسييد الفوضى، وخلق أجواء غير لائقة بين المنتمين للمهنة، مما يؤدي إلى مزيد من الإضعاف للجسم الصحافي.
وبعد التداول في نقاط جدول الأعمال ومناقشة المعطيات والسياقات والمخرجات المرتبطة بالعديد من القضايا والمستجدات في المشهد الإعلامي والصحفي الوطني، يهم المكتب التنفيذي التعبير عما يلي:
1. رفض كل محاولات تمييع المهنة، عبر محاولات جر الجسم الصحافي لانقسامات مشبوهة، ونقاشات تبتعد عن جوهر العمل الصحافي، والتزاماته المهنية والمواطناتية المضبوطة بتعاقداته الضمنية مع المجتمع إخبارا وتوعية، ومساهمة في إثراء النقاش العمومي، بما يخدم مصلحة الوطن وحقوق الأفراد والمجتمع.
المشاهد //هيئة التحرير .